چندی است که در عرصه اجتماعی کشور ، نوع خاصی از رفتار مجرمانه بروز بیشتری یافته است . زورگیری یا سرقت به عنف جرمی بر علیه امنیت و آسایش عمومی است که مهمترین عنصر مجرمانه آن دریافت مال از طرف به صورت اجباری یا با تهدیداتی تلقی می شود که موضوعی شناخته شده برای بشر از بدو پیدایش بوده زیرا غالبا توانمندان ، ضعیفان را مجبور به اعمالی می نمایند ! اما آنچه باعث شده به این پدیده نسبتا عادی به گونه ای ویژه توجه بنماییم ، نحوه و رفتار خاصی وقوع یافته توسط مجرمین جرایم فوق است بطوریکه نه تنها قصد اخذ مال از مالباخته را به صورت اجباری دارند بلکه گاها قصد قتل وی ویا ایجاد جراحت بیادماندنی برای مالباخته را نیز دارا می باشند که بنظر می رسد پدیده نادر و قابل توجهی است . در ادامه سعی می شود به برخی از ابعاد موضوع فوق توجه شود اما ، پیشاپیش لازم به بیان است که هر رفتار مجرمانه نیاز به تحلیل و آنالیز در محورهای مختلفی است که نیازمند وقت کافی و همکاری و مشارکت دانش آموختگان از رشته های مختلفی است .

یکی از مسائلی از چندی است از سوی مراجعین این جانب مورد پرسش قرار می گیرد مبحث تغییراتی است که قرار است قانون جدید در مساله پرداخت مهریه صورت دهد ، که البته پرسشگران محترم غالبا مدعی اجرایی شدن  این قانون هستند که اولین اشتباه آن در همین مساله مطرح می شود ، اما در ادامه سلسه اشتباهات  گاها برخی از پرسشگران محترم انتظاراتی را از این قانون دنبال می کنند که در خود قانون پیش بینی نگردیده است . این موضوع باعث که تصمیم به نگارشی مطلبی با موضوعیت این قانون بگریم .

ضمن ادای احترام به شما مخاطبین محترم اولین مطلب در این وبلاگ را با موضوعی که نوعا شایع در میان سئوالات مراجعین محترم می باشد آغاز می نمایم

از جمله مسائلی که امروزه به عنوان یک معضل ( البته به زعم برخی ها نمایش مجانی یا طریقه ای کاهش جرم ) مساله اجرای مجازات اعدام به صورت علنی است که هر از چند گاهی با انتشار مقالاتی و یا نمایش عکس هایی از سیل عظیم جمعیت تماشاچی مورد توجه در فضای وبلاگ ها و وبسایت ها قرار می گیرد ، ما نیز با توجه به اهمیت این موضوع سعی آنرا در ادامه پی می گیریم .

غالبا مرسوم است که در کشورهای جهان مفاد قانونی اساسی خود را به کودکان و دانش آموزان فرا می آموزند تا بدانند آنچه از حیث قانونی دارا هستند  . اما متاسفانه در کشور ما این جریان تا آن زمان که ما درس می خواندیم معمول نبوده  و از وضعیت جاری نیز اطلاعاتی در دست نیست . اما به هر صورت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوقی را برای شما هم میهنان عزیز بر شمرده است که دانستن آن خالی از لطف نیست .

از جمله مسائلی که امروزه  بین واقعیت جامعه و معیار گذارده شده توسط قانون مربوطه شکافی وجود دارد مساله سن پایین اجازه قانون گذار به ازدواج است که در ذیل به بررسی این موضوع می پردازیم .

اصولا بین آنچه می توان انجام داد و آنچه انجام می دهیم غالبا شکاف و مرزی وجود دارد . از جمله مواردی که بر تعمیق و وجود این شکاف موثر است عدم توانایی ما یا عدم دارایی ابزار آلات مناسب در رابطه با آنچه باید صورت گیرد می باشد . مقدمه فوق وضعیت برخی از افراد موجود در جهان را نشان می دهد .